ومن الدارسين من يؤثر الاقتصار على الجانب المعياري النسوي لتحديد النسوية، فالنسوي عنده من يعتقد أن المرأة مثل الرجل في استحقاق الحقوق أو الاحترام أو كيت وكيت، ولايلزمه أن يعترف بأن المرأة محجوبة عن قضية هذا الاستحقاق في أرض الواقع. ولكن لئن جارينا هذا التحديد، ليخرجن من نطاق النسوية ما يدور في أرض الواقع من الخلاف بين من يسمون أنفسهم نسويين ومن الخلاف بينهم وبين غيرهم، ولتضيقن دائرة النسوية بكثير ممن لا يكتفي بتوحيد فكره بالنسوية، بل يجاوز الفكر إلى الواقع والتفكير في العقل إلى التطبيق في الحياة، حتى يجعله أساسا لانتماءه في السياسة.
فعلى الدارس النسوي أن يتفطن لأساس هذا النظام عند تحليله النسوي. فلا تتمتع ليلى بما يتمع به زميلها قيس لأن النظام الذي هما فيه يبرر مكيالين للاجرة: مكيالا للذكر وآخر للأنثى. فهذا التمييز يبدو مبررا في نطاق ذلك النظام.
نقرر –وقد مر هذا التقرير غير مرة– أن إسناد الظاهرة إلى الجنس أو الأنوثة لايلغي عوامل أخرى. فيمكن أن تميز المرأة لنسبها أو طبقتها أو جنسها أوغيرها، فتلقى الهوان أو الإساءة. ولكن إن كان مثل هذا السلوك التحيزي يتعرض له امرأة أو طبقة معينة من النسوة، فهو حالة “أشكال التحيز المتقاطعة” التي يتفاعل فيها أكثر من عامل، ولايمكن أن تسند الظاهرة في تفسيرها والبحث عن سببها إلى عامل الجنس وحده، بل لابد أن يضم إليه عامل آخر فصاعدا.
وهناك ملايين الرجال الذين أصبحوا معوقين لا يستطيعون العمل ، فلم تجد النساء مفرا من الاعتماد على أنفسهم لإعادة بناء المدن وإعادة تسيير الحياة . واستطعن بذلك إعادة بناء مدنهم في ظروف صعبة وفي أجواء كانت شديدة البرودة أحيانا . والآن تجد معظم البلاد الأوروبية تعيش في رخاء بفضل ما قدمته المرأة آنذاك في غياب الكثيرين من الرجال ، فقد أعادوا بناء بلادهم بسواعدهم ولم يكن هناك الأدوات والمعدات الميكانيكية التي تساعدهن على ذلك . ولم يكن من الغريب أن تتبوأ المرأة الأوروبية وفي العالم الغربي مكانتها بالمساواة مع الرجال ، فأصبحن يشاركون في جميع الوظائف ومنهن من يعمل في السياسة ويشاركون الرجال في البرلمانات في وضع القوانين ، وإدارة البلاد.
ثم إن كلمتي القمع والحرمان اللتين وردتا في كلام السيدة عامتان شديد العموم وشاملة حاد الشمول، يجتمع تحتهما من الأحكام الجزئية –معيارية كانت أم وصفية– ما هو مثار الخلاف بين من تصل فيما بينهم وشائج النسوية.
ثم بدأت دراسات الفلسفة النسوية مع اهتمامها بهذه القضايا تتوجه أكثر فأكثر شطر نفس القضايا الفلسفية التقليدية الدائمة.
“لاتواجه المرأة شيئا من الضيم على أساس محض جنسها، ليس إلا. بل العامل الأساس في نوع الاضطهاد الذي كان نصيبها، هو نوعها أو طبقتها. فهذا العالم مفعم بأنواع الضيم الناجمة من العرق أو الطبقة أو معاداة السامية أو التوجه الجنسي، إن لم تتعرض فيه المرأة لشيء من ذلك، فمرجعه عرقها أو طبقتها الاجتماعية أو ديانتها أو توجها الجنسي أو غير ذلك.
وهنا نجد العكس في تلك العصور ما قبل وبات موضوع المرأة من المواضيع المهمة التي تناولها في العديد من الدراسات الإنسانية والعلمية كونها ذات نواحي عديدة منها:- الاجتماعية والإنسانية والسياسية والدينية وغيرها, فكانت لتلك الدراسات الفلسفية مشاركة في تناول هذا الموضوع ـ حيث تم تناول موضوع المرأة من قبل العديد من الفلاسفة على مر العصور كأفلاطون وأرسطو وهما من أكابر الفلاسفة في التاريخ, تناولا لموضوع المرأة حيث اخذ كل منهما منحى مختلف, فهي عند أفلاطون إنسان مستقل لا يقل عن الرجل , أما أرسطو فالمرأة لديهِ كائن طبيعي محكوم من قبل الرجل كونه كامل العقل أما المرأة فهي ذات عقل غير مكتمل,في هذا البحث تم تناول موضوع المرأة كدراسة مقارنة عند كل من أفلاطون وأرسطو.
ولا يمكن وفق ما سبق أن نعدّ النظرة تجاه المرأة موقفًا انفعاليًا فرديًا، بل هو بحسب ما وصفته أستاذة الفلسفة إليزابيث كساب في حديثها لـ"ميدان"، باعتباره "نتيجةً لترسّخ النظرة الذكورية التي لا ترى في المرأة كائنا يستطيع التفكير بصرامة، وبمنهجيةٍ رصينة، لذلك، فإنه لا يشترط دائما أن يكون الدافع من وراء الفكر سيئا وقَصديا، لكنه ابن تفكير مجتمعي سائدٍ يرى أن المرأة لا تصلح للتفلسف".
مثل هذه العوائق في الرواية الفلسفية التقليدية حدا أنصار النسوية إلى الانتفاع بأكثر من رواية فلسفية، وعدم الاقتصار على مدرسة معينة اقتصارا ملحوظا عند الفلاسفة من الفئة التقليدية. فقد لوحت إلى ذلك صاحبة مقالة “النسوية التحليلة” في هذه الموسوعة.
وقد تكون وصلت إليها وربما تجاوزتها، لكنّ المجتمع والتربية والتعليم يمنعها من هذه المعلومة أو الثقة.
فاغتصاب نساء البوسنة مثال لما تقاطع فيه أكثر من عامل للإفضاء بالضيم إلى المرأة. فهن تعرضن للاغتصاب لأنهن نسوة ولأنهن بوسنيات.
لقد سعت السيدة سوزان جيمس إلى التفسير المنتظم للنسوية واصفة إياها بما يلي:
وستقام جلسات ثقافية معلومات إضافية في عدد من الأجنحة التي ستشهد مشاركة الجهات ذات العلاقة بصناعة ونشر الكتاب، وحضور مؤلفين للتوقيع على إصداراتهم، وإبرام عقود الإنتاج والنشر، ومشاركة المؤسسات المعنية بصناعة الكتاب وما يتصل به من إعداد وتجهيز وتغليف وإخراج فني.